1403-03-28 17:50
Search
Close this search box.
5/5 - (1 امتیاز)

شورای رقابت با اصلاح قیمت خودرو موافقت کرد. در بیش از یک دهه گذشته، اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها یکی از دغدغه‌های اساسی سیاستگذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بوده که وقت و انرژی زیادی را به خود اختصاص داده است. در این سال‌ها، به جز دوره‌های محدودی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اختیار تعیین قیمت خودروها را داشته‌اند، شورای رقابت نقش اصلی در تنظیم قیمت خودروها در مبدا را ایفا کرده است.

در دوران قیمت‌گذاری، به استثنای یک سال گذشته، سیاستگذار صنعتی (وزارت صمت) و تولیدکنندگان خودرو معمولاً در یک سمت و شورای رقابت در سمت دیگر قرار داشتند. وزارت صمت و خودروسازان همواره به دنبال اصلاح و حتی آزادسازی قیمت خودرو بوده‌اند، در حالی که شورای رقابت تلاش کرده با کنترل قیمت کارخانه‌ای خودروها، خود را مدافع مصرف‌کنندگان نشان دهد.

در این دوره، وزارت صمت و خودروسازان به‌خصوص بر اصلاح پایدار قیمت کارخانه‌ای خودروها اصرار داشتند، اما شورای رقابت به‌عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان مانع رشد قیمت خودرو در مبدا می‌شد. این اختلافات منجر به قیمت‌گذاری دستوری شده که به گفته فعالان صنعت خودرو، منجر به زیان‌دهی خودروسازان، کاهش تولید، افت کیفیت و توزیع رانت در بازار شده است.

اکنون به نظر می‌رسد نقش‌ها تغییر کرده‌اند. شورای رقابت به مدافع اصلاح قیمت خودرو تبدیل شده و وزارت صمت در نقش محافظه‌کار ظاهر شده است. شورای رقابت معتقد است قیمت خودرو باید بر اساس واقعیات تولید به صورت مستمر اصلاح شود، اما وزارت صمت مخالف این تغییرات است.

شورای رقابت با استفاده از اختیارات نظارتی خود، از وزارت صمت بابت اجرای دستورالعمل قیمتی این شورا توضیح خواسته است. در جلسه‌ای که اخیراً بین برخی مسئولان وزارت صمت و اعضای شورای رقابت برگزار شده، عملکرد این وزارتخانه در اجرای دستورالعمل قیمت خودرو بررسی شد. این جلسه، به موضوع تداوم فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها و تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت در دی‌ماه سال گذشته مربوط می‌شود.

ادامه مطلب
بالاخره بازار خودرو کمی آرام گرفت / لیست قیمت خودروهای داخلی

شورای رقابت در دی‌ماه سال گذشته اعلام کرد که نظارت شورا درباره محاسبه و ابلاغ قیمت‌ها پسینی خواهد بود و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را ابلاغ کند. این اقدام نشان‌دهنده تغییر رفتار شورا در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بود.

این تغییر رفتار شورای رقابت از اوایل سال گذشته آغاز شد، زمانی که شورا رای به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تا ۸۰ درصد داد. اما با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، افزایش قیمت به میانگین ۴۹ درصد محدود شد. این اولین تقابل خودرویی سیاستگذار و شورای رقابت در نقش‌های جدید بود. شورای رقابت تلاش کرد با افزایش ۸۰ درصدی قیمت، زیان تولید را جبران کند، اما سیاستگذار مانع آن شد.

این تقابل بعدها در ماجرای اعلام قیمت خودروهای ارتقایافته نیز دیده شد. شورای رقابت قیمت هشت خودروی جدید را اعلام کرد، اما وزارت صمت از ابلاغ قیمت‌ها خودداری کرد. این اختلاف نشان داد که هیچ‌یک از طرفین نمی‌خواهند مسئولیت ابلاغ قیمت جدید خودروها را بر عهده بگیرند.

اکنون نیز تقابل بازیگران قیمت خودرو در نقش‌های جدید ادامه دارد. شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل قیمتی اصرار دارد، اما وزارت صمت فعلاً مخالف است و زمان می‌خرد تا فرصتی مناسب برای اصلاح قیمت بیابد. گویا شورای رقابت با واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری به وزارت صمت، دیگر نگرانی از تبعات اصلاح قیمت ندارد و مدافع قیمت‌گذاری بر اساس واقعیات مالی شده است.

در همین حال، وزیر صمت عباس علی‌آبادی، بارها به مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرده است. وی تاکید کرده که باید به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری و رانت‌های حاصل از آن حرکت کرد. اما در عمل، وزارت صمت همچنان از پذیرفتن مسئولیت اصلاح قیمت خودرو خودداری می‌کند.

ادامه مطلب
فروش نقد و اقساط مدیران خودرو امروز استارت خود را میزند

منبع : جماران

قیمت روز خودرو را در کار مگز دنبال نمایید ” 

به اشتراک بگذارید:

administrator

پرنیان هستم و اینجا قراره با قلم خودم دنیای خودروهارو به کلمات تبدیل کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + بیست =