جزئیات واردات خودروهای کارکرده و دست دو + متن آیین نامه

یک نماینده مجلس به صورت غیررسمی اقدام به معرفی آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم کرده است.

در تاریخ ۲۲ مرداد، آیین‌نامه ورود خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیئت دولت ارسال شد. این اتفاق در شرایطی افتاده است که بررسی و تصویب سریع آیین‌نامه جزء برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس قرار دارد تا فرآیند ورود خودروهای کارکرده به بازار با سرعت بیشتری صورت گیرد. بر اساس این آیین‌نامه، اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به واردات خودروهای دست دوم خواهند بود.

آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، که از هشت ماده تشکیل شده، در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده و در حال حاضر منتظر بررسی توسط هیئت وزیران می‌باشد. طبق اطلاعات منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به هیئت دولت ارسال کرده است و طبق قوانین معمول، هیئت دولت تا اوایل ماه شهریور فرصت دارد تا متن آیین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و تصویب نماید. هرچند تاکنون اطلاعات دقیقی از جزئیات مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودروهای کارکرده منتشر نشده است، اما جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس که در جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش داشته است، در شبکه‌های اجتماعی به توضیحاتی درباره هفت از هشت بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرداخته است.

بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم به طور خلاصه نشانگر اراده مشترک مجلس و دولت برای ترتیب دادن به بازار آشفته خودروها از طریق واردات محصولات کارکرده هستند. در این آیین‌نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایطی سهولت بخش‌تری را برای واردات خودروهای کارکرده در مقایسه با آیین‌نامه واردات خودروهای نو در نظر گرفته است. این آیین‌نامه به طور ویژه تاکید نکرده است که حجم موتور و تعداد واردات خودروهای دست‌دوم محدودیت دارد و همچنین استانداردهای مورد نیاز برای واردات آن‌ها نیز آسان‌تر از آیین‌نامه واردات خودروهای نو است. این موارد باعث می‌شود تا پیشنهادی برای اعمال سقف ارزی در واردات خودروهای کارکرده وجود نداشته باشد.

در این آیین‌نامه، حتی روش‌های تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده نیز با دقت و حواست به کار رفته است. اگر این آیین‌نامه تایید شود، واردکنندگان خودروهای مستعمل به منابع بیشتری برای تأمین ارز دسترسی خواهند داشت نسبت به واردات خودروهای نو. در این مورد نیز نشانه‌ای از پذیرش ارزهای خانگی برای واردات در این آیین‌نامه دیده می‌شود.

از این نگاه، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار خودرو در نظر گرفته شده است. این آیین‌نامه این امکان را به هر شخص فراهم می‌کند تا با ارز خود، خودرویی را وارد کند و حتی شرکت‌های واردکننده نیز می‌توانند از این ارزها برای واردات بزرگتر استفاده نمایند.

جزئیات آیین نامه

همان‌طور که اشاره شد، جلال رشیدی کوچی در یک گفت‌وگوی زنده در فضای مجازی، به تفصیل بر هفت از هشت بندهای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده پرداخت. مهم است توجه داشت که این آیین‌نامه تنها در وزارت صمت تصویب شده و به هیات وزیران جهت بررسی ارجاع داده شده است. بنابراین، در طول فرآیند بررسی و تصویب هیات دولت، ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود.

در ابتدا برای بررسی جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، از بند اول آن شروع می‌کنیم. این بند به پاسخ دادن به این سوال می‌پردازد که چه نوع خودروهای کارکرده مجاز به ورود به کشور خواهند بود. مطابق ماده ۱ این آیین‌نامه، انواع خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کشنده و موتورسیکلت با مدل‌هایی که عمر کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک دارند و دارای گواهی استاندارد از سازمان‌های مربوطه هستند، مجاز به ورود به کشور خواهند بود. این نکته حائز اهمیت است که عمر خودرو در زمان ورود به گمرک باید کمتر از پنج سال باشد. به عبارت دیگر، اگر یک خودرو با پنج سال عمر وارد گمرک شده و به هر دلیلی در گمرک بماند و در اثر آن عمر آن از پنج سال گذشته باشد، برای ورود به کشور مشکلی ایجاد نخواهد شد زیرا در زمان ورود به گمرک، عمر آن کمتر از پنج سال بوده است.

ماده ۲ این آیین‌نامه به تأکید از جانب گروهی از نهادها اشاره دارد که می‌خواهند سقف تعدادی و ارزشی از خودروهای کارکرده جهت ورود به کشور را تعیین نمایند. این گروه شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. این نکته نشان می‌دهد که اگرچه در آیین‌نامه مذکور به طور مستقیم سقف ارزی یا تعدادی برای واردات خودروهای کارکرده تعیین نشده است، اما نهادهای مذکور قادر به تعیین سقف‌های مختصرتری می‌باشند.

ماده ۳ این آیین‌نامه به اهمیت موضوع تأمین ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده می‌پردازد. این ماده اصلی‌ترین نکته‌ای است که باید در نظر گرفته شود، زیرا تجربه آیین‌نامه واردات خودروهای نو نشان می‌دهد که این مشکل ارزی عوامل مهمی در کندی فرآیند واردات ایجاد می‌کند. در حال حاضر، وزیر صنعت تأکید کرده است که با اجرای “توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات” این مشکل حل خواهد شد.

به نظر می‌رسد تجربه آیین‌نامه واردات خودروهای نو در آینده نیز سیاستگذار را به این نتیجه رسانده است که تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده باید به نحوی باشد که به واردکنندگان انعطاف بیشتری در تامین ارز اجازه دهد و بر ارزش تامین ارز‌ها به وسیله بانک مرکزی بسیط نباشد. به‌طور کلی، این ماده تأکید می‌کند که ارز موردنیاز برای واردات خودروهای کارکرده می‌تواند از طریق ارزهای حاصل از صادرات، سرمایه‌گذاری، ارز منشأ خارجی و منابع دیگری که تأیید بانک مرکزی را دریافت کنند، تامین شود. از طرفی، در این ماده آمده است که واردکنندگان می‌توانند از ارزهای موجود در دسترس خود (ارز خانگی) برای تامین ارز واردات خودروهای کارکرده استفاده نمایند.

وی در مورد نگرانی‌ها درباره مشکل ارزی برای واردات خودروهای دست‌دوم، به این موضوع اشاره می‌کند که بانک مرکزی به تولیدکنندگان خودرو ارز آزاد یا نیمایی اختصاص می‌دهد تا بتوانند قطعات خودرو را به صورت CKD (قطعات جداگانه) وارد کنند، سپس پس از فروش خودرو در ایران، درآمد را به صورت ریال دریافت کرده و آن را به دلار تبدیل کنند. این رویکرد می‌تواند برای خودروهای کارکرده نیز اجرا شود. او افزوده که تأمین ارز برای واردات خودروهای کارکرده از طریق ارز خانگی واردکنندگان نیز ممکن است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در اینجا وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است که “مشکل ارز نداریم” و تأکید دارد که این مشکل برای واردات خودروهای نو که در گذشته وجود داشته، اکنون حل شده است.

به علاوه، ماده چهارم آیین‌نامه پیشنهادی وزارت صمت، به ضوابط فنی برای واردات خودروهای کارکرده پرداخته است. این ضوابط فنی شامل تاییدیه‌های مختلفی مانند تاییدیه کشور چین، گواهی انطباق عمومی GCC از موسسه استاندارد کشورهای حوزه خلیج فارس، گواهی سازنده مبتنی بر E-MARK اروپایی و تاییدیه نوع کلی خودرو، بر روی پلاک شناسایی خودرو بر اساس استانداردهای مذکور است.

در این بخش، رشیدی کوچی به تأکید این نکته پرداخته است که سازمان استاندارد تقریباً تمام استانداردهای مختلف چین، کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی را برای این خودروها پذیرفته است. این در مقایسه با واردات خودروهای نو، که تنها استانداردهای اروپا را پذیرفته می‌شد، اهمیت دارد. در ضمن، مشکل استاندارد نیز در هفته‌های اخیر یکی از موانع اصلی در روند ترخیص خودروها بوده است. استانداردهای مصرف سوختی نیز که برای خودروهای سواری یورو ۵ و یورو ۶ و خودروهای تجاری و سنگین یورو ۵ و یورو ۶ همراه با جاذبه‌های ذرات و evv اعمال شده‌اند، نقطه دیگری از اهمیت این موضوع است.

ماده ۵ نیز به این سوال پاسخ می‌دهد که چه افرادی مجاز به واردات خودروهای کارکرده هستند. بر اساس این آیین‌نامه، واردکنندگان به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. افراد حقوقی شامل شرکت‌های واردکننده خودرویی هستند که دارای تاییدیه از وزارت صنعت برای خدمات

پس از فروش محصولات نام‌های تجاری مشخصی هستند و تضمین خدمات پس از فروش را ارائه می‌دهند. این افراد می‌توانند سفارش واردات خودرو را ثبت کنند. از سوی دیگر، ماده شش این آیین‌نامه این امکان را فراهم می‌کند که افراد حقیقی به ازای هر کد ملی، بدون نیاز به ثبت سفارش، یک دستگاه خودرو وارد کنند. این نوع واردات باید از منابع سپرده ارزی فرد (که توسط بانک مرکزی تأیید شده باشد) تامین شود و همچنین باید مقررات و قوانین مربوطه را رعایت کند.

ماده ۷ نیز به موضوع اسقاط خودروهای فرسوده پرداخته و مشخص می‌کند که واردکنندگان خودروها ملزم به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره اسقاط خودروهای فرسوده می‌باشند. بر این اساس، برای هر خودروی کارکرده وارد شده، باید یک خودروی فرسوده اسقاط شود. البته این موضوع نیازمند تصویب هیات دولت است.

در نتیجه، بازار خودرو منتظر اطلاعات بیشتری درباره واردات خودروهای کارکرده است.

جدیدترین اخبار خودرو در مجله خودرو کار مگز.