به نقل از : تجارت‌نیوز
متقاضیان خودروهای وارداتی، در انتهای سال گذشته مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب خود مسدود کردند تا در آینده حداکثر سه ماه، خودروی موردنظر خود را دریافت کنند. اما پس از گذشت بیش از پنج ماه، وضعیت تحویل خودروها به متقاضیان در حال حاضر دچار ابهام شده است.
مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، اطلاعات اینگونه را ارائه داده است که در آخرین ماه سال گذشته، بیش از ۳۳ هزار نفر از کل تعداد ۱۲۰ هزار متقاضی در طرح فروش خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند. این افراد به عنوان اولویت اول برای دریافت خودروهای وارداتی انتخاب شدند. هرچند در آن زمان، جزئیات تحویل و نوع خودروها مشخص نبود و تذکرهای مکرری درباره خرید آن‌ها ارائه شده بود، اما با وجود این، تعداد زیادی از افراد به ثبت نام ادامه دادند و همچنان مصیر حدود ۳۲ هزار متقاضی نامشخص است.
تنها ۱۰۰۰ نفر از این متقاضیان تصمیمات نهایی خود را دریافت کردند. جالب اینجاست که با گذشت بیش از پنج ماه، تنها ۱۱۰۸ نفر از متقاضیان به عنوان دریافت‌کنندگان خودروهای وارداتی چانگان به شرکت سایپا معرفی شده‌اند. این واقعیت نشان دهنده این است که برای ۳۲ هزار نفر دیگری که هرکدام از آن‌ها مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب‌های وکالتی خود بلاک کرده‌اند، هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده است.
به طور مشابه، تا زمانی که شرکت‌های واردکننده بخشنامه‌های فروش برای خودروهای وارداتی خود ارائه نکنند، مصیر هر یک از ۳۲ هزار ثبت‌نام کننده برای این خودروها، که به محصولات غیر چینی مانند هیوندای، کیا و … علاقه‌مند هستند، نامشخص خواهد ماند. این امر به دلیل وابسته بودن به ورود محصولات به گمرک و روند ترخیص آن‌هاست. طبق آخرین گزارش‌های گمرکات کشور، تقریباً هزار دستگاه خودروی وارداتی موفق به ترخیص از گمرک شده‌اند، که تمامی آن‌ها چانگان CS۳۵ وارداتی هستند.
قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت چگونه انجام می‌شود؟
بر اساس تصمیم گرفته شده در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط شورای رقابت، نرخ فروش درب انبار واردات برای مدل‌های چانگان CS۳۵ تیپ ۲ و تیپ ۳ به شرح زیر است:
– چانگان CS۳۵ تیپ ۲: ۸,۴۹۶,۲۸۸,۸۸۳ ریال
– چانگان CS۳۵ تیپ ۳: ۹,۰۴۴,۷۰۸,۷۲۲ ریال
توکلی، که دبیرکل امور عمومی شورای رقابت می‌باشد، توضیح داد:
برای خودروهای وارداتی، شرکت واردکننده می‌تواند قیمت فروش محصول را حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد بالاتر از نرخ اعلامی شورای رقابت اعلام کند. اما اگر شرکت واردکننده، مبلغی بالاتر از حداکثر سود اعلام شده از مشتریان درخواست کند، باید نهادهای نظارتی بر آن رسیدگی کنند و شورا، وظیفه‌ای در این باره ندارد.
با یک حساب سرانگشتی، در صورتی که ۲۵ درصد به نرخ فروش درب انبار اضافه گردد، میزان قیمت‌گذاری برای موارد زیر به دست خواهد آمد:
خودرو قیمت نهایی با اعمال ۲۵ درصد افزایش (ریال)
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱۰,۶۲۰,۳۶۱,۱۰۳
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱۱,۳۰۵,۸۸۵,۹۰۲
اما به شیوه‌ای غریب، شرکت سایپا برای تیپ ۲ از این خودرو، حدود یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان و برای تیپ ۳ نزدیک به یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان اعلام نموده است که بیش از ۵۰ درصد بیشتر از مقدار تعیین‌شده توسط شورای رقابت بوده واکنون در فرآیند نظارت قرار دارد.
تحقیقات انجام گرفته توسط سایپا نیز به نتیجه نرسیده‌اند و این شرکت از ارائه هرگونه توضیحات درباره گرانی بیش از ۵۰ درصدی خودروهای وارداتی‌اش امتناع نموده است.
اما منتظر می‌ماند که نهادهای نظارتی از قبیل سازمان تعزیرات و نهاد حمایت از حقوق مصرف‌کننده، این افزایش غیرمعقول را پیگیری کرده و دلایل آن را از این شرکت استخراج نمایند.
همچنین، سوالی که برای بسیاری پیش آمده است، مربوط به سرنوشت وجوهی است که به علت مسدود شدن، به خودروهای وارداتی تعلق دارد؟ مهدی تقدسی به این خصوص اظهار داشت:
سیاست سامانه یکپارچه از همان ابتدا نگهداری پول در بانک‌ها نبود و صرفاً یک اعتبار محسوب می‌شد که مشخص کند متقاضی خودروهای وارداتی، از تمکن مالی جهت خرید این خودروها برخوردار هستند یا خیر.
او افزود :
تمامی پول‌های بلوکه شده در سامانه یکپارچه، آزاد شده و همه متقاضیان خودرو قادر هستند که پول‌های خود را از حساب وکالتی برداشت کنند.
تعهد به واردات خودرو به نام مصرف‌کننده و به دستاورد خودروسازان!
با توجه به گفتهٔ فرهاد احتشام‌زاده، کارشناس اقتصادی، دو عملاً تسلط‌آمیزترین نهاد خودروسازی در داخل کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به ترتیب دارای ۷۲ درصد و ۴۳ درصد مالکیت دولتی هستند.
همچنین، با توجه به میزان کلی تولید خودروها در کشور و با در نظر گرفتن افزایش تولید بخش خصوصی در سه ماههٔ امسال که بیش از ۸۰ درصد به اندازهٔ قابل توجهی رشد داشته است، حصت تولید این دو شرکت خودروساز نسبت به کل تولید، به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.
با توجه به وضعیت کنونی که انحصار در بازار خودرو وجود دارد و قیمت‌ها به هیچ وجه رقابتی نیستند، بخش عمدهٔ وظیفه واردات خودرو نیز به دست ایران خودرو و سایپا اختصاص پیدا کرده است. همانطور که احتشام‌زاده تأکید می‌کند، ۸۰ درصد از واردات خودرو به صورت مستقیم به این دو خودروساز داخلی منتقل شده است.
بنابراین، وقتی که دو شرکت فقط مسئولیت تولید ۸۰ درصد از کل تولید خودرو در کشور و تامین واردات خودرو را برعهده دارند، تعجبی ندارد که در انواع، تعداد و قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی تأثیر ذائقه‌های فردی را نشان دهند.
دسته اول ترین اخبار خودرو را در کار مگز دنبال کنید.
