در گزارشی جدید از روزنامه شرق، افشاگری تازه‌ای از یک نماینده مجلس در مورد واگذاری خودروهای شاسی بلند به بهارستان‌نشینان به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش به نقش دو دختر چوپان در این پرونده اشاره دارد و آن را به عنوان پاشنه‌آشیل اصولگرایان در این مسئله توصیف می‌کند.
نماینده تبریز، آقای احمد علیرضابیگی که به عنوان افشاکننده در مجلس به افشای جزئیات این پرونده پرداخته است، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، نقش دو دختر چوپان در این پرونده را توضیح داده است.
واگذاری شاسی‌بلندها به تعدادی از نمایندگان مجلس به جنجالی تبدیل شده بود و اصلی‌ترین سوال مردم این بود که چرا این واگذاری انجام شده و آیا دلایل سیاسی در پشت آن وجود دارد. با افشای اطلاعات توسط نماینده تبریز، تا قبل از استیضاح وزیر صمت، تمامی نهادها به تأیید این مسئله پرداخته بودند.
اما بلافاصله پس از استیضاح وزیر، دولت به همراه مجلس زاویه دیدی جدید نسبت به این مسئله پیدا کرد و تداوم آن را تأیید کرد. همچنین نمایندگان مجلس هم اقدام به تسهیلات واگذاری بدون نوبت خودرو نمودند و این مسئله به تدریج به یک موضوع عمومی تبدیل شد.
در پایان، نماینده تبریز به عنوان افشاکننده این پرونده، همچنان در تلاش برای شفاف‌سازی مسائل مرتبط با این واگذاری‌ها است و اطلاعات جدیدی را به منظور افشا کردن ابعاد این پرونده منتشر می‌کند.
فهرست دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی‌بلند وجود دارد، اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر.
او ادامه داد :
طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل داده شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی‌بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیداکردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند، قطعا اطلاعات و چندوچون ماجرا را پیدا می‌کند.
او تاکید کرد که :
آن بندگان خدا دو دختر چوپان هستند که در شهرشان نشسته‌اند و از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه صد هزار تومان استفاده شده است.
این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیئت‌مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.
تازه‌ترین اطلاعاتی که در چند روز اخیر منتشر شده است، باعث شده تا انتظارات برای شروع فرآیند قضائی با حضور دادستان به عنوان مدعی عمومی در جهت مبارزه با فساد – حتی اگر به نظر برخی نمایندگان این مسئله را کمی کوچکتر از آن ببینند – در ذهن ایجاد شود.
از آنجایی که لیستی از نمایندگانی که این شاسی‌بلندها را دریافت کرده‌اند، به هر نحوه از نام خود یا اعضای خانواده یا حتی راننده‌های خود در دسترس است، ممکن است با تعدادی از نمایندگان در این پرونده روبرو باشیم که هم‌اکنون برای مجلس بعدی اعلام حضور کرده‌اند. بنابراین، اهمیت رسیدگی به این پرونده حداقل به اندازه خواسته‌ها و انتظارات عمومی باید سریع و قاطع باشد، حتی اگر این پرونده ابعاد پیچیده و گسترده‌ای داشته باشد و نقش سایر نهادها و ارگان‌هایی را که خارج از ضوابط از این نوع رانت‌ها استفاده کرده‌اند، به وسیله آن به اوج برسد.
البته از ابتدای افشاگری، بسیاری بر اهمیت رسیدگی به این موضوع تأکید داشتند، از جمله رئیس‌جمهور که در دفاعیاتش در روز استیضاح، وقوع این اتفاق را تأیید کرد و اظهار داشت:
باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها در حال بررسی است و از هیچ موردی چشم‌پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد و روابط ناسالم و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هرکس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است.
درباره مسئله واگذاری خودرو در غیر روال معمول گفتم باید مسئول این کار برکنار شود و برخورد قضائی شود که این کار اتفاق افتاد. مافیا و روابط ناسالم هرجا باشد، برخورد می‌کنیم. خودرو به خاطر سود کلان حتما مورد توجه دست‌های ناپاک است.
اما این اظهارات به حل این مسئله بزرگ کمکی ننمودند. به خصوص اینکه یک فهرست از نمایندگانی که از این موقعیت ویژه استفاده نکردند منتشر شده و عدم ذکر نام برخی از نمایندگان، به ویژه در جریان خاصی از بهارستان، در این فهرست قرار گرفته و افزایش افکار کنجکاوی در مورد انحراف‌های مخفی در واگذاری‌ها به عهده غایبان این فهرست ایجاد شده است. این موجب شده که بسیاری از افراد، از جمله نمایندگان، به دلیل ترس از ایجاد تقسیمات داخلی یا تبعات گسترش این ماجرا، از مشارکت در بحران پرونده و عدم تعقیب آن اجتناب کنند. در حال حاضر، واگذاری‌ها به طور اساسی تأیید شده اند، اما نحوه وقوع و پیشرفت آنها همچنان در یک حالت از تاریکی و عدم وضوح قرار دارد. بدون شفاف‌سازی و اعلام هویت انحراف‌کاران، نمی‌توان به امید حل این پرونده حرکت کرد.
اکنون باید ببینیم که آیا دختران چوپان در این واگذاری‌ها نقش فعالی ایفا می‌کنند و اصولگرایانی به پاشنه‌آشیل می‌شوند یا خیر؟ در این زمینه، هوشنگ صدفی، روزنامه‌نگار، نقش دختران چوپان را در تصمیم‌گیری‌های انجام شده به شدت مورد تأکید قرار داده و آنها را با حمایت‌کنندگان و ساکت‌ماندگان این واگذاری‌ها در ارتباط دانسته و در مورد آن توضیحاتی ارائه داده است:
شاید حضور این چوپانان کوهدشتی در خرید و واگذاری اتومبیل‌های شاسی‌بلند، صرفا برای لجن‌مال‌کردن وجهه انقلابی برخی از آقایان نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده که می‌تواند برای مجلس آینده، دولت و دولتمردان نیز خطرناک باشد. بی‌جهت نیست که برخی سیاست‌مردان کنونی تلاش دارند مجلس آینده را با چیدمان افراد خالص، انقلابی و عدالت‌خواه انتخاب کنند تا مبادا چوپانان دیگری آنان را تنها با خسی فریب دهند.
هر چندی است که در اخبار اخیر، دختران چوپان به نحوی که ممکن است توجه به واگذاری شاسی‌بلندها در آینده داشته باشد، تغییراتی در پرونده‌ی خود اعمال کرده‌اند. این تغییرات احتمالاً مرتبط با فساد سازمان‌یافته‌ای هستند که ممکن است در انتخابات آینده، تأثیری بر روی سیاست‌ورزان اصول‌گرا داشته باشند و حتی باعث تغییراتی در سیاست‌های آنان شوند.
منبع : khabaronline.ir
دسته اول ترین اخبار خودرو را در carsmagz دنبال کنید.
