5/5 - (1 امتیاز)

وعده‌های پشت سر هم و واردات خودرو؛ ممکن است وقتی دیگر
در حالی که وزارت صنعت در سال گذشته بارها اعلام کرده بود که آیین‌نامه خودروهای کارکرده را تنظیم و اعلام می‌کند، اما تا به حال، هیچ اطلاعی در این زمینه منتشر نشده است و به تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، اعلام کرده است که آن را دوباره اصلاح می‌کند!

اطلاعات نوشت:

اززمانی که دردولت دوازدهم،واردات خودرو به خاطر کمبود ارز ابتدا محدودوسپس کاملا ممنوع شد وقیمت ها دربازار به شدت افزایش یافت، وعده های مکرری مبنی برافزایش واردات خودرو به کشور داده شده که تا به حال به طور واقعی وملموس محقق نشده است.

در طول این سال‌ها، بازار خودرو شاهد فراز و نشیب‌های بسیاری بوده است؛ ابتدا به دلیل تحریم‌ها و سپس به دلیل ادامه‌ی سودجویی و سوء استفاده تولیدکنندگان داخلی از وضعیت بازار انحصاری. این وضعیت باعث شد که قیمت‌ها به رکوردهای عجیب و غریبی برسد که تاکنون ادامه دارد.

با ادامه‌ی افزایش قیمت‌ها و مشخص شدن این واقعیت که تولیدکنندگان داخلی قادر به تامین تقاضای داخلی نیستند، و همچنین تشدید تقاضا به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم، خودرو را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار داد، تلاش شد با استفاده از ابزارهای قانونی و نظارتی و ایجاد سامانه‌های مختلف، تقاضای روزافزون برای خودرو کنترل شود.

در این راستا، سامانه‌های متعددی به عنوان “سامانه جامع خودرو” فعالیت می‌کنند، که چندین بار مورد حذف، اضافه یا تکمیل قرار گرفته‌اند، تا بتوانند میزبان قرعه‌کشی‌ها و شرایط پیچیده ثبت‌نام با موعد تحویل‌های طولانی‌مدت باشند.

با این حال، رشد قیمت خودرو در بازار به حدی رسید که جدیت مردم را به خود جلب کرد و دولت و مجلس را مجبور به تغییر موضع کرد؛ از موضع ممنوعیت واردات خودرو کوتاهی کنند و واردات به طور قانونی آزاد شود.

در واقع، واردات خودرو به صورت نو و کارکرده توسط مجلس به قانون تبدیل شد و انتظار می‌رفت که دولت از سال‌های گذشته به اجرای آن توجه کند؛ اما متأسفانه، بهانه‌گیری‌ها و اما و اگرها آغاز شد.

وعده پشت وعده

از پنجم ماه از پنج سال گذشته، رویکرد دولت نسبت به واردات خودروها، که با تصویب قوانین لازم در مجلس انجام شده بود، از جنبه‌های مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. این رویکرد متناقض، جویده، پر از کلی‌گویی و ابهام‌زایی بوده و همچنین به همراه عدم اجرا در واقعیت، معنای واژه‌های آن را ناقص می‌سازد.

به عنوان مثال، در حالی که وزارت صنعت در سال گذشته به بارها اعلام کرده بود که در حال تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به خودروهای کارکرده است، اما تا به امروز هیچ اطلاعی در این زمینه منتشر نشده و به تازگی عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، اعلام کرده که قصد دارد این آیین‌نامه‌ها را دوباره اصلاح کند.

وزیر صنعت با تاکید بر ادامه واردات خودرو، اظهار کرده است:

واردات خودروهای دست دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آئین نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است. در حال حاضر این کار از مسیر مناطق ویژه در حال اقدام است و در سایر زمینه‌ها هم انجام خواهد شد.

وی گفت:

همچنین در حال بازبینی در آئین نامه واردات خودروهای دست دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صنعت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود. این تناقض گویی، زمان کشی نه تنها دراظهارات وزیر صنعت بلکه دراظهارات دیگر مقامات دولتی که جایگاه سازمانی شان ربطی به موضوع خودرو هم ندارد،مشاهده می شود. به گونه ای که این اظهارنظرها ،ماجرای واردات خودرو را پیچیده ومتناقض کرده تاجایی که حتی به نظر می رسد عمدی دراین گونه رویه ها وجودداشته باشد.

به عنوان یک مثال، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در بیان دیدگاهی در این زمینه، با اشاره به اینکه واردات خودرو موضوعی است که قانوناً توسط مجلس تصویب شده است، اظهار کرده است:

وقتی در داخل کشور ظرفیت تولید 5/1 میلیون خودرو وجود دارد اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.

وی ادامه می دهد:

فرض کنیم امسال ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه ‌کنیم. در حالی که می دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به وارداتی خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.

قراردادن این نمونه اظهار نظر در کنار وعده‌های وزیر صنعت، به خوبی نشان می‌دهد که چگونه زمینهٔ واردات خودرو و عملکرد دولت در این زمینه مشخص می‌شود. همچنین، دولت علاقه‌ای به اجرای نصفه نیمه و قطره‌چکانی واردات خودرو ندارد و ترجیح می‌دهد کنترل این عرصه را در دست خود نگه دارد. به عبارت دیگر، دولت تمایل دارد واردات خودرو را خودش انجام دهد و این کار را به شرکت‌های خصوصی منتقل نکند. این سیاست منجر به تأخیرهای طولانی، افزایش قیمت و عدم رضایت مردم می‌شود. اما، همه می‌دانند که در کشورهای همسایه، خودروها به قیمت‌های بسیار پایین‌تری در دسترس هستند و بخش خصوصی می‌تواند با منابع خود و ارتباطاتش واردات خودروها را به قیمت منصفانه‌ای انجام دهد، همان‌طور که سال‌ها پیش انجام می‌شد. بنابراین، نیازی به ضوابط پیچیده و محدودیت‌های مختلف نیست. آماری که وزیر صنعت اخیراً ارائه داده است و نحوهٔ بیان اظهارنظرها نشان می‌دهد که دولت چگونه با واردات خودرو برخورد می‌کند و ادامه میدهد :

تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است. همچنین ۸۰۰۰ خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.

عباس علی آبادی ادامه داد:

مشکل فعلی برای واردات خودرو نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. مردم برای خرید خودرو خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالا از افرادی که به دنبال سوء استفاده هستند، خریداری نکنند.

وی افزود:

حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی نیز در گمرکات کشور وجود دارد و به ترتیب به مردم واگذار می شود و سرعت تحویل خودروهای وارداتی به مردم به زودی افزایش می‌یابد.

نگاهی به اظهارات و وعده‌های وزیر صنعت نشان می‌دهد که اغراق آمیز است و به وضوح غلو دارد. حتی اگر تمام ۱۳۳ هزار دستگاه خودرویی که سفارش داده شده است به فوریت وارد بازار شود، همچنان میزان تولید ۵/۱ میلیون دستگاه توسط خودروسازان داخلی را تعویض نمی‌کند که بتواند بازار را به تعادل برساند.

با توجه به اینکه هدف نهایی واردات خودرو، تامین کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت‌ها، ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش حق انتخاب مردم است، واضح است که این وعده‌ها به نفع عموم است.

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا دولت در برابر این موضوعات مثبت و کارآمد مخالفت می‌کند و به جای آن، سنگ‌اندازی می‌کند؟ به نظر می‌رسد باید به دنبال رانت‌هایی بگردیم که از طریق بازار انحصاری به خودروسازان تعلق می‌گیرد.

واقعیت این است که با واردات خودروهای خارجی به میزان لازم، تقاضای محصولات قدیمی و کیفیت پایین خودروسازان داخلی کاهش می‌یابد. بنابراین، آن‌ها با استفاده از لابی و تأثیرگذاری‌هایشان به دولت فشار می‌آورند تا از واردات خودروها جلوگیری کند و انحصار و رانت خود را حفظ کند.

علاوه بر این، دولت در حالی که از کمبود ارز و عدم بهره‌وری تخصیص ارز به واردات خودرو حرف می‌زند، می‌داند که سالانه میلیون‌ها دلار ارز برای واردات قطعات جداگانه به کارخانه‌های مونتاژ خودروهای چینی صرف می‌شود. این فقط به دست آوردن پیچ و مهره‌هایی است که با کیفیت پایین و به قیمت‌های بسیار بالا به مردم ایران فروخته می‌شود.

در نهایت، به نظر می‌رسد که نمی‌توان به وعده‌های دولت برای واردات خودرو به شکلی کاملاً مثبت اعتماد کرد، زیرا شاید هم خودروسازان داخلی و هم دولت از رانتی که در بازار خودرو کشور موجود است، راضی باشند ولی به طور رسمی این را اعتراف نمی‌کنند.

 

منبع : اطلاعات

“جدیدترین اخبار خودرو را در کار مگز دنبال نمایید ” 

به اشتراک بگذارید:

administrator

پرنیان هستم و اینجا قراره با قلم خودم دنیای خودروهارو به کلمات تبدیل کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 9 =