در حالی که طرح بیمه رانندگان اینترنتی در مرحله تصویب مجلس قرار گرفته است برخی از فعالان حوزه مجازی و سکوهای تاکسی اینترنتی انتقاداتی را نسبت به این طرح وارد کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان با تصویب لایحه بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گام مهمی در جهت ارتقای امنیت شغلی این قشر پرتلاش برداشته و پوشش بیمه شاغلین فضای مجازی تسهیل می‌شود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر اشتغال در فضای مجازی از ضرورت‌های انکارناپذیر کسب و کار است و باید به یکی از دغدغه‌های همگانی دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی تبدیل شود. کسب و کارهای اینترنتی و آنلاین از جمله فعالیت‌هایی هستند که در بستر اینترنت انجام می‌شوند و برای ورود به شغل‌های پردرآمد اینترنتی افراد نیازی به سرمایه زیاد ندارند.
بالا بودن سرعت در مقایسه با مشاغل سنتی و محدود نبودن به محدوده جغرافیایی و مکانی نیز از دیگر مزایای ایجاد کسب و کارهای اینترنتی است به همین دلیل با توسعه فناوری و افزایش استفاده از اینترنت، این کسب و کارها در سال‌های اخیر به‌سرعت در حال رشد بوده و فرصت‌های شغلی زیادی را فراهم کرده‌اند.
طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر که از طریق سکوها و پلتفرم‌های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تامین اجتماعی هستند و آیین‌نامه اجرایی این موضوع به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
در همین راستا بهمن ماه سال گذشته احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی با صدا و سیما از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد که بر اساس آن ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل می‌شود و اعلام کرد: با توجه به آنکه مجوزهای لازم در این آیین‌نامه گرفته شده سال آینده رانندگان تاکسی‌های اینترنتی یا کسانی که در سایر سکوهای اینترنتی فعالیت می‌کنند بیمه می‌شوند که این به نفع افراد فعال در این مشاغل است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: اگر قرار است طرح مجلس برای بیمه شدن رانندگان تاکسی اینترنتی در کشور اجرایی شود این قشر باید مثل دیگر کارگران ۷ درصد حق بیمه پرداخت کنند و سهم ۱۳.۵ درصدی نداشته باشند.طبق ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه دولت می‌تواند آیین‌نامه بیمه این مشاغل را تدوین کند بر همین اساس وزارت کار مکلف به نوشتن آیین‌نامه شد و آن را به دولت ارائه کرد تا شاغلان این حوزه از پوشش بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.
هم اکنون بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور در حوزه مشاغل غیررسمی فعالیت دارند که عمدتا خارج از نظارت دولت، بدون بیمه یا قرارداد کار رسمی است و از ثبات شغلی برخوردار نیستند و فقدان پوشش بیمه تامین اجتماعی برای فعالان این بخش آنها را در برابر مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آسیب‌پذیر کرده است. از سوی دیگر بسیاری از بازنشستگان نیز به جهت تامین معاش و هزینه‌های زندگی به کار در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.آنها با وجود دریافت مستمری بازنشستگی به دلیل عدم کفاف حقوق از این راه امرار معاش می‌کنند.
در عین حال برخی افراد شاغل نیز پس از اتمام کار روزانه نرم افزار خود را روشن کرده و وارد فعالیت در تاکسی اینترنتی می‌شوند. در واقع درکنار کاری که به آن اشتغال دارند از طریق کار در تاکسی اینترنتی نیز ارتزاق می‌کنند و همه اینها تنها به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، تورم و گرانی است. اما شغل‌اولی‌ها و جوانان جویای کار بسیاری هم به کار در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده و چرخ زندگی را می‌چرخانند.
بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند طبق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحد خود اقدام کنند. درواقع همه کارگاه‌های مشمول قانون کار، وظیفه بیمه کارگران خود را طبق این ماده برعهده دارند و نمی‌توانند به صورت سلیقه‌ای یا اختیاری عمل کنند. البته قانون تامین اجتماعی با تدارک انواع بیمه، زمینه پوشش بیمه کلیه اقشار را فراهم ساخته که شامل بیمه اجباری، بیمه‌های اختیاری، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌های خاص اعم از رانندگان، هنرمندان، کارگران ساختمانی، زنان خانه‌دار و قالیبافان می‌شود بنابراین چنانچه فرد مشمول مقررات خاص بیمه‌ای مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان مشاغل آزاد باشد اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار منتفی می‌شود،مگر اینکه رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد.
در حال حاضر برخی مشاغل نظیر رانندگان به دلیل نداشتن کارفرما از بیمه اجباری محرومند و در مقابل از بیمه خویش فرمایی برای بهره‌مندی از حمایت اجتماعی استفاده می‌کنند. در بیمه مشاغل آزاد به دلیل نداشتن کارفرما، مقرری بیمه بیکاری در شرایط بحرانی نظیر دوران جنگ یا آنچه در زمان کرونا اتفاق افتاد، پرداخت نمی‌شود لذا صرفا افرادی که مشمول قانون کار و روابط بین کارگر و کارفرما هستند امکان دریافت بیمه بیکاری را دارند.
رضا الفت‌نسب ـرئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی:نظر فعالان این حوزه صرفا بیمه اختیاری رانندگان است که در برنامه هفتم آمده است و طرح مجلس به رانندگان ضربه می‌زند و مسافران را با افزایش قیمت مواجه می‌کند.به دنبال تصویب اصلاحیه قانون بیمه رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافری توسط مجلس،سهم پرداختی رانندگان از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد کاهش یافت. ۱۳.۵درصد باقی‌مانده از طریق افزایش هزینه در بارنامه برای کامیون‌ها و در صورت وضعیت یا رسید اینترنتی برای اتوبوس‌ها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تأمین می‌شود. این قانون جدید کاهش سهم بیمه رانندگان شامل همه رانندگان فعال در حمل‌ونقل بار و مسافری و همچنین رانندگان اینترنتی است و پرداخت بیمه بر اساس میزان کارکرد واقعی هر راننده محاسبه می‌شود.
به گفته محمدمنان رئیسی ـ نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، سهم باقی‌مانده که پیش‌تر دولت پرداخت می‌کرد، از طریق جایگزینی مالی تأمین می‌شود و به همین منظور رانندگان اتوبوس و تاکسی اینترنتی ۴ درصد افزایش را به صورت‌وضعیت مسافری یا رسید اینترنتی خواهند داشت.
نسخه جدید قانون کاهش سهم بیمه رانندگان شامل رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌شود و آیین‌نامه اجرایی این رانندگان مقرر شده ظرف ۳ ماه تدوین و اجرایی شود تا پرداخت بیمه آنها بر اساس فعالیت واقعی صورت گیرد.
با این حال طرح مذکور با انتقاداتی از سوی برخی فعالان کارگری و فعالان مجازی مواجه شده است چنانچه سمیه گلپور ـ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با یک رسانه خبری خواستار تعیین سهم بیمه ۷ درصدی برای رانندگان تاکسی اینترنتی شده و گفته است: اگر قرار است طرح مجلس برای بیمه شدن رانندگان تاکسی اینترنتی در کشور اجرایی شود این قشر باید مثل دیگر کارگران ۷ درصد حق بیمه پرداخت کنند و سهم ۱۳.۵ درصدی نداشته باشند.
به گفته وی تعریف روابط کار در مشاغل نوظهور بین کارگر و کارفرمای اینترنتی باید انجام شود و با توجه به سهم ۲۳درصدی که در بیمه برای کارفرما تعریف شده انتظار می رود این سهم بعد از بازتعریف از سوی مجلس برای کارفرمایان تاکسی‌های اینترنتی هم تعریف شود.