برخلاف برخی اخبار منتشرشده درباره ممنوعیت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در منطقه آزاد اروند، مسئولان این منطقه تأکید کردهاند که افراد همچنان حق واردات خودرو دارند؛ با این تفاوت که از این پس مراحل اجرایی واردات باید از طریق شرکتهای دارای مجوز انجام شود.
به گزارش ایران جیب، طی روزهای اخیر اخباری درباره توقف واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در منطقه آزاد اروند منتشر شد و این تصور را ایجاد کرد که از این پس تنها شرکتها و اشخاص حقوقی امکان واردات خودرو را خواهند داشت. با این حال، معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند اعلام کرده است که هیچ ممنوعیتی برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی ایجاد نشده و تغییرات تنها به نحوه اجرای فرآیند واردات مربوط میشود.
اشخاص حقیقی همچنان امکان واردات خودرو دارند
بر اساس توضیحات مسئولان، اشخاص حقیقی از حق واردات خودرو محروم نشدهاند، اما برای انجام مراحل اجرایی باید از ظرفیت شرکتهای دارای مجوز استفاده کنند.
این شرکتها پس از دریافت مجوزهای لازم از منطقه آزاد و همچنین دریافت کاردکس از فراجا و پلیس راهور، فرآیند واردات خودرو را به نمایندگی از اشخاص حقیقی انجام خواهند داد.
بنابراین، فرد حقیقی همچنان میتواند برای واردات خودرو اقدام کند، اما اجرای مستقیم مراحل واردات بر عهده شرکتهای مجاز خواهد بود.
سازوکار جدید واردات خودرو در اروند
| موضوع | شرایط |
|---|---|
| امکان واردات برای اشخاص حقیقی | همچنان برقرار است |
| انجام مراحل اجرایی | از طریق شرکتهای دارای مجوز |
| مجوز شرکتها | از منطقه آزاد اروند |
| کاردکس | از فراجا و پلیس راهور |
| هدف اعلامشده | ساماندهی فرآیند واردات، نه ایجاد انحصار |
آیا واردات خودرو انحصاری میشود؟
مسئولان منطقه آزاد اروند تأکید کردهاند که این تغییر با هدف ایجاد انحصار انجام نشده است. همچنین تعداد شرکتهایی که میتوانند مجوز فعالیت دریافت کنند، محدود نخواهد بود و هر شرکتی که شرایط تعیینشده را احراز کند، امکان فعالیت خواهد داشت.
این شرکتها میتوانند امور مربوط به واردات خودرو برای اشخاص حقیقی را انجام دهند. منطقه آزاد اروند نیز اعلام کرده است که برای سادهتر شدن فرآیند واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در حال پیگیری است.
واردات خودرو با ارز اشخاص
یکی دیگر از نکات مهم، نحوه تأمین ارز خودروهای وارداتی است. طبق اعلام معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری منطقه آزاد اروند، برای واردات این خودروها ارزی از نظام بانکی اختصاص پیدا نمیکند و خرید خودرو با استفاده از ارز اشخاص انجام خواهد شد.
در نتیجه، بانک مرکزی و شبکه بانکی منابع ارزی مورد نیاز این خودروها را تأمین نمیکنند.
اجرای شرایط جدید از چه زمانی؟
طبق توضیحات ارائهشده، در منطقه آزاد اروند فعلاً تا یک ماه آینده ممنوعیتی برای فعالیت اشخاص حقیقی وجود ندارد و واردکنندگان حقیقی همچنان میتوانند از فرآیند فعلی استفاده کنند.
پس از پایان این دوره، واردات توسط اشخاص حقیقی بر اساس سازوکار جدید و از طریق شرکتهای دارای مجوز انجام خواهد شد.
البته مقررات مناطق آزاد مختلف میتواند با یکدیگر متفاوت باشد و اجرای یک ضابطه در منطقه آزاد اروند، لزوماً به معنای اجرای همان مقررات در سایر مناطق آزاد کشور نیست.
تردد خودروهای اروندی در سراسر کشور چه میشود؟
در روزهای اخیر اخباری درباره امکان تردد خودروهای مناطق آزاد کیش و قشم در سراسر کشور منتشر شده است. با این حال، مسئولان منطقه آزاد اروند اعلام کردهاند که تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد در اختیار پلیس راهور است و مقررات فعلی اروند در این زمینه تغییری نکرده است.
بنابراین، تردد خودروهای پلاک اروند همچنان مطابق ضوابط موجود و مقررات مربوط به مرخصی سالانه انجام میشود.
واردات بیش از ۵ هزار خودرو از اروند
بر اساس آمار اعلامشده، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است.
با این حال، مشکلات لجستیکی و افزایش هزینههای حملونقل به یکی از چالشهای اصلی واردات خودرو تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی اروند از مبدأ امارات تأمین میشوند و ورود مستقیم خودرو از چین به این منطقه نسبت به گذشته کاهش یافته است.
شرایط حملونقل دریایی و وضعیت تردد در تنگه هرمز نیز بر انتقال خودرو تأثیر گذاشته و در برخی مقاطع، ترخیص یا ارسال محمولهها از امارات با وقفه مواجه شده است.
افزایش شدید هزینه حمل خودرو
در کنار مشکلات حملونقل، هزینه لجستیک خودرو نیز افزایش قابل توجهی داشته است. افزایش هزینه حمل مستقیماً قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را بالا میبرد و میتواند یکی از عوامل افزایش قیمت نهایی خودروهای واردشده از منطقه آزاد اروند باشد.
در مجموع، طبق توضیحات مسئولان، چالش اصلی واردات خودرو در منطقه آزاد اروند در شرایط فعلی بیشتر به حملونقل، مشکلات لجستیکی و افزایش هزینه انتقال خودرو مربوط میشود، نه ممنوعیت واردات توسط اشخاص حقیقی.