با ابطال ۳ مصوبه شورای رقابت در دیوان عدالت اداری، قاعده مستثنا شدن سهم پیش‌پرداخت خودرو از افزایش قیمت زمان تحویل لغو شد؛ تصمیمی که می‌تواند هزینه تکمیل وجه خریداران در طرح‌های پیش‌فروش را افزایش دهد.
به گزارش ایران جیب، بخشنامه اجرای آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۷۳، ۵۶۳ و ۷۴۰ شورای رقابت به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو، اعم از تولیدکنندگان و مونتاژکاران، ابلاغ شده است.
ابطال کدام مصوبات چه تغییری ایجاد می‌کند؟
مهم‌ترین مصوبه ابطال‌شده، شماره ۴۷۳ بود که بر اساس آن، مبلغ پرداخت‌شده به‌عنوان پیش‌پرداخت از افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل معاف می‌شد و افزایش قیمت احتمالی فقط به سهم باقی‌مانده تعلق می‌گرفت.
با ابطال این مصوبه، الزام مربوط به معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت از بین رفته است؛ با این حال، مبلغ نهایی قابل پرداخت همچنان باید بر اساس مفاد قرارداد و مقررات حاکم بر فروش خودرو تعیین شود.
| شماره مصوبه | تاریخ تصویب | موضوع مصوبه |
|---|---|---|
| ۴۷۳ | ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت و اعمال افزایش فقط بر مبلغ باقی‌مانده |
| ۵۶۳ | ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | تسری سازوکار مصوبه ۴۷۳ به قراردادهای دارای سود مشارکت و لحاظ نکردن سود مشارکت در این سازوکار |
| ۷۴۰ | ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ | پرداخت سود مشارکت توافق‌شده در صورت ثابت ماندن قیمت پایه و اجرای سازوکار مصوبه ۴۷۳ در صورت افزایش قیمت مصوب |
چرا دیوان عدالت اداری این مصوبات را باطل کرد؟
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در گزارش، دیوان عدالت اداری شورای رقابت را فاقد صلاحیت برای دخالت در قواعد و روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو دانسته و رسیدگی به این موضوع را در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو ارزیابی کرده است.
تکلیف خودروسازان پس از ابطال مصوبات چیست؟
مطابق بخشنامه ابلاغی، هر سه مصوبه از تاریخ صدور دادنامه‌های ۳۰ تیر ۱۴۰۵ ابطال شده‌اند و تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو موظف به اجرای مفاد آرای صادرشده هستند.
بنابراین، خریداران خودروهای پیش‌فروشی باید توجه داشته باشند که ابطال این مصوبات، الزام قبلی برای معافیت سهم پیش‌پرداخت از افزایش قیمت را از میان برداشته است؛ اما میزان افزایش احتمالی مبلغ تکمیل وجه، به شرایط قرارداد و مقررات قابل اعمال بر آن بستگی دارد.