ماجرا از این قرار است که برخی از شرکتهای واردکننده خودرو، با وجود افزایش حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت تمامشده محصولاتشان برای متقاضیانی که پیشخرید انجام دادهاند، از تمدید مهلت پرداخت مابهالتفاوت خودداری کردهاند.
با توجه به افزایش نرخ ارز و تغییرات هزینههای واردات، قیمت تمامشده خودروهای وارداتی حداقل ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در نتیجه، افرادی که مبلغی را برای ثبتنام خودروی خارجی در سامانه یکپارچه پرداخت کردهاند، اکنون برای تکمیل وجه باید مبالغ بیشتری واریز کنند.
برای مثال، متقاضی خرید خودرویی با قیمت ۲ میلیارد تومان، هنگام ثبتنام مبلغ ۱ میلیارد تومان بهعنوان پیشپرداخت به حساب واردکننده واریز کرده و انتظار داشته که برای تکمیل وجه، ۱ میلیارد تومان دیگر پرداخت کند. اما اکنون، با افزایش حداقل ۲۵۰ میلیون تومانی قیمت، این فرد باید بهجای ۱ میلیارد تومان، مبلغ ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بپردازد تا خودروی خود را تحویل بگیرد.
این دسته از متقاضیان انتظار داشتند که با توجه به افزایش قیمت تمامشده خودروهای ثبتنامی، مهلت بیشتری برای تکمیل وجه در نظر گرفته شود. با این حال، برخی از شرکتهای واردکننده از تمدید مهلت واریز وجه خودداری کردهاند. در نتیجه، ممکن است امتیاز بخشی از ثبتنامکنندگان از بین برود و خودرویی به آنها تحویل داده نشود.
خبری پیشنهادی : شرایط جدید واردات خودروهای کارکرده اعلام شد
این موضوع میتواند به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا در برخی از شرکتهای واردکننده باشد. به بیان دیگر، ممکن است برخی از این شرکتها به دلیل ناتوانی در انجام تعهدات خود، عمداً مهلت پرداخت را تمدید نکرده باشند تا نوبت بخشی از متقاضیان از بین برود و از تعهدات معوق خود جلوگیری کنند.
در هر صورت، پیامدهای منفی دستوری شدن فروش خودروهای وارداتی این روزها بیشتر به چشم میخورد. مشکلاتی که پیشتر مختص خودروهای داخلی بود، مانند حواشی مربوط به افزایش قیمت خودروهای پیشفروشی، اکنون گریبان خودروهای وارداتی را نیز گرفته است. این در حالی است که پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷، معاملات خودروهای وارداتی حاشیه خاصی نداشت و فرآیند خرید و فروش آنها بر اساس عرضه و تقاضای آزاد انجام میشد.
اما با دستوری شدن روند فروش خودروهای وارداتی در دور جدید واردات پس از لغو ممنوعیت، این تعادل بر هم خورده و نارضایتی همزمان عرضهکننده و مصرفکننده را به همراه داشته است. به نظر میرسد در صورتی که فروش خودروهای وارداتی شامل مسائل مربوط به قیمتگذاری، سود و بستر عرضه، از حالت دستوری خارج شود، این حواشی تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد
1 نظر