اگر روزی تعرفه واردات خودرو در ایران به 100 درصد برسد، ممکن است در نگاه نخست بسیاری تصور کنند این تصمیم به سود دولت و صنعت خودروسازی داخلی خواهد بود. استدلال اولیه این است که افزایش هزینه واردات میتواند موجب حمایت از تولید داخلی شود، زیرا مشتریان ناگزیر به سمت محصولات ساخت داخل سوق داده میشوند. اما در واقعیت، این سیاست سطحی و غیرکارشناسی تبعات جدی برای بازار خودرو، مصرفکنندگان و حتی دولت به همراه خواهد داشت.
وقتی تعرفه بالا هزینهای معادل دو برابر قیمت اصلی خودرو را بر دوش مصرفکننده میگذارد، واردات به فعالیتی محدود و صرفاً لوکس تبدیل میشود. چنین شرایطی تنها به نفع گروهی اندک با توان مالی بسیار بالا است و هیچ نقشی در رقابتی شدن بازار برای اکثریت جامعه ندارد. خودروهای وارداتی که میتوانند عاملی برای ارتقای کیفیت و فناوری صنعت خودرو باشند، در این حالت به کالاهایی کاملاً دور از دسترس بدل میشوند.
یکی از مهمترین پیامدهای این سیاست، کاهش رقابت است. خودروسازان داخلی که سالها تحت حمایتهای دولتی قرار داشتهاند، با اعمال تعرفههای سنگین عملاً از فشار رقابتی رها میشوند. نبود رقبای خارجی باعث میشود انگیزهای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینههای تولید یا نوآوری باقی نماند. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که انحصار و حمایت افراطی، نه تنها موجب تقویت صنعت نمیشود بلکه آن را در چرخهای از رکود و وابستگی دائمی گرفتار میکند. در نتیجه، تعرفه 100 درصدی فقط به تثبیت وضعیت موجود و تداوم تولید خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا میانجامد.
خبر پیشنهادی: فوری + شورای رقابت، تعیین قیمت را به خودروساز داد
از سوی دیگر، افزایش بیرویه تعرفهها زمینهساز رشد قاچاق و واردات غیررسمی است. فاصله شدید میان قیمت خودرو در کشور مبدأ و بازار ایران، سود واردات غیرقانونی را به اندازهای جذاب میکند که شبکههای غیرشفاف بیش از پیش فعال شوند. پیامد آن کاهش شفافیت اقتصادی، گسترش فساد اداری و هدررفت منابع ملی است. در چنین شرایطی، دولت نه تنها از درآمدهای واقعی مالیات و عوارض محروم میشود، بلکه ناچار است هزینههای بیشتری برای مقابله با قاچاق و تخلفات صرف کند.
از منظر درآمدی نیز تعرفههای سنگین به سود دولت تمام نخواهد شد. شاید در کوتاهمدت با فروش محدود خودروهای وارداتی و دریافت عوارض کلان، درآمدی نصیب دولت شود، اما در بلندمدت کاهش چشمگیر حجم واردات باعث افت مجموع درآمدها خواهد شد. در حالی که تعیین تعرفههای متعادل میتواند جریان درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کند، تعرفه 100 درصدی فقط منجر به کاهش واردات رسمی و کاهش درآمد بلندمدت خواهد شد.
مصرفکنندگان بزرگترین بازندگان این سیاست خواهند بود. انتخابهای آنان به شدت محدود میشود و بازار به دوگانهای ساده میرسد: خودروهای داخلی با کیفیت و فناوری محدود، یا خودروهای خارجی با قیمتهای نجومی. در چنین فضایی رفاه اجتماعی کاهش مییابد و نارضایتی نسبت به تولیدات داخلی افزایش پیدا میکند. مردم احساس میکنند از دسترسی به محصولات روز دنیا محروم شدهاند و مجبورند برای یک نیاز اساسی مانند خودرو هزینهای فراتر از ارزش واقعی بپردازند.
این تصمیم حتی صنایع جانبی را نیز تحت فشار قرار میدهد. شرکتهای خدمات پس از فروش، واردکنندگان قطعات و تعمیرگاههای تخصصی که وابسته به ورود خودروهای خارجی هستند، با رکود مواجه میشوند. این به معنای کاهش اشتغال و آسیب به کسبوکارهای کوچک و متوسط فعال در زنجیره ارزش بازار خودرو است. در نهایت، تبعات این سیاست دامنهای گستردهتر از صنعت خودرو پیدا کرده و حتی بخشهای غیرمستقیم اقتصاد را نیز دچار مشکل میکند. افزون بر این، تعرفههای سنگین پیامی منفی به سرمایهگذاران خارجی مخابره میکند. آنها چنین فضایی را نشانه بازاری غیررقابتی و غیرشفاف میدانند و تمایلی برای ورود سرمایه یا انتقال فناوری به کشوری با این ساختار ندارند.
این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه و فناوری نوین نیاز دارد تا بتواند صنایع داخلی را به استانداردهای جهانی نزدیک کند. در جمعبندی میتوان گفت تعرفه 100 درصدی واردات خودرو، اگرچه در ظاهر ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و افزایش درآمد دولت به نظر میرسد، اما در عمل سیاستی پرهزینه و ناکارآمد خواهد بود. نتیجه آن گرانی، کاهش واردات رسمی، تضعیف رقابت، افزایش قاچاق، افت درآمد پایدار دولت و نارضایتی مصرفکنندگان است. راهکار اصولی، تعیین تعرفهای متعادل و هوشمندانه است؛ تعرفهای که هم فرصت تقویت صنعت داخلی را فراهم کند و هم حق انتخاب مصرفکنندگان را از بین نبرد. به همین دلیل است که وزیر صمت و دولت مسعود پزشکیان بر کاهش تعرفهها تأکید دارند و حاضرند از یک درآمد کلان اما موقتی چشمپوشی کنند تا جای آن، سیاستی درست و پایدار جایگزین شود.
منبع: روزنامه ایران