پایان حسابهای وکالتی؛ به سود مردم یا دلالان؟
پس از دو سال و نیم کشوقوس، سرنوشت «حسابهای وکالتی» بهعنوان پیششرط خرید خودرو وارد مرحله تازهای شده است؛ شرطی که از ابتدا با مخالفتهای گسترده و گلایههای متقاضیان واقعی همراه بود. اکنون با تغییر شرایط بازار و کاهش تقاضا، حذف این الزام بیش از هر زمان دیگری محتمل بهنظر میرسد. با این حال پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا پایان حسابهای وکالتی به نفع مردم خواهد بود یا زمینهای تازه برای سودجویی دلالان فراهم میکند؟
به گزارش ایسنا، پس از گذشت حدود ۲.۵ سال از آغاز موضوع تعریف حساب وکالتی در طرحهای فروش خودرو، زمزمههای حذف آن به گوش میرسد. این سیاست که نخستین بار در بهمن ۱۴۰۱ با فروش محصولات گروه صنعتی ایرانخودرو آغاز شد، قرار است احتمالا در طرح جدید این شرکت کنار گذاشته شود و دیگر پیششرط ثبتنام نباشد. با این حال، هنوز شورای رقابت (در قالب دستورالعمل تنظیم بازار خودرو/ مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی)، وزارت صمت یا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن را تایید یا رد نکردهاند و باید منتظر نظر نهایی این نهادها ماند.
شرط بلوکه شدن وجه خودرو در حساب مشتریان از همان ابتدای اجرا با واکنش منفی کارشناسان و فعالان بازار خودرو مواجه شد. منتقدان معتقد بودند این الزام نهتنها دلالان را حذف نکرد، بلکه مصرفکنندگان واقعی را با مشکلات جدیدی روبهرو ساخت. بسیاری از متقاضیان واقعی که توان خرید از بازار آزاد نداشتند، مجبور بودند برای تامین وجه لازم سرمایههای شخصی مانند طلا یا خودروی قبلی خود را بفروشند؛ اما در صورت عدم موفقیت در قرعهکشی، به دلیل کاهش ارزش ریال دیگر قادر به بازخرید همان داراییها نبودند.
خبر پیشنهادی: فروش نقد و اقساط کشنده فوتون H4 و H5 +
در مقابل، دلالان سرمایهدار همچنان با استفاده از کارت ملیهای اجارهای و واریز وجه به حساب اجارهکنندگان، امکان ثبتنام داشتند. به این ترتیب صفهای قرعهکشی همچنان پر از نام دلالان باقی میماند و مصرفکنندگان واقعی متضرر میشدند.
البته برخی کارشناسان این شرط را ابزاری برای شناسایی مصرفکننده واقعی میدانستند و گروهی از مشتریان نیز آن را مثبت ارزیابی میکردند؛ هرچند اکثریت مردم از این سیاست گلایه داشتند. یکی از مشتریان میگوید: «اگر ما این پول را داشتیم، همان ابتدا خودرویی از بازار آزاد میخریدیم و مجبور نبودیم ماهها در صف قرعهکشی بمانیم. این سیاست فقط به نفع سرمایهداران است.» مشتری دیگری نیز تاکید کرده بود: «اگر طلا یا دارایی خود را بفروشیم و برنده نشویم، ضرر و زیان ما جبرانناپذیر است.» در مقابل، برخی دیگر معتقد بودند این شرط میتواند دست دلالان را کوتاه کند و راه را برای مصرفکنندگان واقعی هموار سازد.
دیدگاه کارشناسان: حذف محدودیتها اجتنابناپذیر است
امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفتوگو با ایسنا ضمن اشاره به شرایط تورمی سالهای اخیر گفت: «در هفت تا هشت سال گذشته تورمهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی باعث شد درآمد خانوارها از هزینهها عقب بماند و تقاضای واقعی برای خرید خودرو بهشدت کاهش یابد. از سوی دیگر، به دلیل افت ارزش سرمایهگذاری در بازار خودرو، انگیزه دلالی نیز کم شد و در نتیجه تقاضا از هر دو سو افت کرد.»
وی افزود: «بازار امروز نشان میدهد خودروهای بالای یک میلیارد تومان باید صرفاً از طریق رقابت عرضه شوند و روشهایی مانند حساب وکالتی دیگر کارایی ندارند. این سیاست از ابتدا نیز بیشتر به نفع بانکها بود و هیچ الگویی در دنیا نداشت. درست مانند قرعهکشیها که فاقد مبنای علمی و منطقی هستند.»
به گفته کاکایی، بسیاری از دستورالعملهای دستوری و غیرمنطقی در سالهای اخیر در حال اصلاح است و حسابهای وکالتی نیز باید کنار گذاشته شوند. او تاکید کرد: «وقتی عرضه افزایش یافته و بازار به سمت رقابت واقعی حرکت میکند، دیگر نیازی به محدودیتهای دستوری نیست. خودروسازان میدانند در کدام بخش کمبود دارند و میتوانند تحت نظارت قرعهکشی محدود برگزار کنند، اما برای خودروهای بالای یک میلیارد تومان، حذف این محدودیتها ضروری است.»
تجربه ناموفق سامانه یکپارچه فروش خودرو
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به تجربه سامانه یکپارچه فروش اشاره کرد و گفت: «برای حذف قرعهکشی، فروشها به سامانه وزارت صمت منتقل شد، اما این سیاست دستوری به شدت به ضرر ایرانخودرو تمام شد. در این سامانه خودروساز مجبور شد ظرفیت سال آینده را پیشفروش کند که زیان سنگینی به دنبال داشت.»
کاکایی با بیان اینکه دولت باید از دخالتهای دستوری بیمورد فاصله بگیرد، خاطرنشان کرد: «اکنون در بازار خودروهای گرانقیمت رقابت واقعی ایجاد شده و این موضوع خودروسازان را به سمت عملکرد رقابتی سوق میدهد. دولت بهتر است به جای وضع محدودیتهای بیاثر، بر ارتقای کیفیت محصولات، افزایش عمر خودروها و توسعه فناوری تمرکز کند.»
او در پایان تاکید کرد: «واگذاری تصمیمگیری به خودروسازان موجب اصلاح سبد محصولات و کاهش زیان میشود. بنابراین حذف حسابهای وکالتی و سیاستهای مشابه میتواند گامی مثبت در بازگشت بازار خودرو به سازوکار رقابتی و منطقی باشد.»
منبع: ایران جیب