با فعال شدن «مکانیسم ماشه»، نگرانیهایی در مورد بازگشت تحریمها و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی ایران مطرح شده است. با این حال، بررسیهای دقیق نشان میدهد این تحریمها شامل شرکتهای خودروسازی نمیشود و نگرانی درباره خروج شرکتهای چینی فعال در مونتاژ خودرو در ایران چندان واقعی نیست.
با اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل، این تصور در میان افکار عمومی شکل گرفت که شرکتهای خودروسازی ایرانی از جمله ایرانخودرو، سایپا و مونتاژکاران، مشمول محدودیتهای جدید خواهند شد. اما طبق اسناد رسمی شورای امنیت سازمان ملل و گزارشهای بینالمللی، چنین نگرانیهایی فاقد پشتوانه است.
در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، شورای امنیت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد که محور اصلی آنها جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای، محدودسازی فعالیتهای موشکی و تسلیحاتی، و کنترل اقلام حساس دوگانه بود. با این حال، هیچیک از این قطعنامهها محدودیتی در زمینه صنایع خودروسازی یا فعالیتهای اقتصادی متعارف از جمله تولید خودرو ایجاد نکردهاند.
با فعال شدن مجدد مکانیسم ماشه و افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب، نگرانیهایی درباره آینده همکاری خودروسازان خارجی، بهویژه شرکتهای چینی، با ایران مطرح شده است. با این حال، شواهد و واقعیتهای موجود در روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور نشان میدهد این نگرانیها بیپایهاند.
یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این باره اظهار داشت که ایران و چین دارای قراردادهای بلندمدت و استراتژیک هستند که صنعت خودرو تنها یکی از بخشهای آن به شمار میرود. این همکاری در چارچوب شراکتی راهبردی برای مقابله با فشارها و تحریمهای غرب تعریف شده است. طی سالهای اخیر، چین سرمایهگذاریهای چند ده میلیارد دلاری در ایران انجام داده و حضور گسترده آن در حوزههای انرژی، زیرساخت و خودروسازی از اهمیت بالایی برای پکن برخوردار است.
تجربه تحریمهای گذشته نیز نشان داده است که همکاریهای ایران و چین نه تنها قطع نشده، بلکه در برخی موارد مستحکمتر نیز شده است. از دید شرکتهای خودروسازی چینی، ایران بازاری با ثبات و با ظرفیت بالاست و خروج از آن به معنای از دست دادن سرمایهگذاریهای بزرگ و فرصتهای بلندمدت خواهد بود.
البته نباید نادیده گرفت که فضای روانی ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند بر رفتار مشتریان و تصمیمات خرید خودرو در ایران تأثیر بگذارد. این شرایط ممکن است منجر به کاهش موقت تولید در بخشهای داخلی و مونتاژی شود، اما این کاهش به هیچ وجه به معنای پایان همکاری شرکتهای چینی با شرکای ایرانی نیست.
شرکتهای چینی همچنین متعهد به تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش خودروهای عرضهشده در ایران تا پایان دوره گارانتی و اجرای کامل تعهدات قراردادی خود هستند. این امر موجب میشود مالکان خودروهای چینی در ایران حتی در شرایط تحریم نیز با مشکلات جدی در خدمات پس از فروش مواجه نشوند.
با این حال، احتمال دارد برخی شرکتهای کوچک واردکننده یا مونتاژکننده که از پشتوانه مالی و صنعتی محدودی برخوردارند، در اثر فشارهای ناشی از مکانیسم ماشه با اختلال مواجه شوند. اما شرکتهای بزرگ و باسابقه، به دلیل برخورداری از زیرساختهای قوی، سرمایه کافی، نیروی انسانی متخصص و ارتباطات گسترده با تأمینکنندگان چینی، در برابر چنین فشارهایی مقاومت بیشتری خواهند داشت و آخرین مجموعههایی خواهند بود که فعالیت آنها متوقف میشود.
منبع: خبرگزاری فارس