بازار خودرو در ایران سالهاست به معمایی پیچیده و سردرگم برای مصرفکنندگان واقعی تبدیل شده است؛ بازاری که نه تنها توان پاسخگویی به تقاضای واقعی را ندارد، بلکه هر بار با اجرای سیاستهای ناکارآمد و مدیریت جزیرهای، اعتماد عمومی را بیش از پیش خدشهدار کرده است.
اکنون در واپسین روزهای تابستان و آستانه ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۴، این بازار همچنان با رکود تقاضا دست و پنجه نرم میکند. وضعیت نامساعد اقتصادی، کاهش قدرت خرید، ابهامات سیاسی و بیثباتی تصمیمات، موجب سردرگمی خریداران واقعی و کاهش شدید توان برنامهریزی و تصمیمگیری برای خرید خودرو شده است.
وعده آزادسازی واردات خودرو که قرار بود با ایجاد رقابت و شکستن انحصار، قیمتها را تعدیل کرده و دامنه انتخاب مشتریان را افزایش دهد، اکنون با تصمیمات متناقض تعرفهای، تأخیرهای طولانی در ثبت سفارش، موانع بوروکراتیک و اختلال در تخصیص ارز روبهروست. این فرایند نه تنها خریداران را بلاتکلیف گذاشته، بلکه قیمتها را به شدت بیثبات کرده و نشان داده است سیاستهای موجود صرفا نقش مُسکنهای موقتی را داشتهاند.
از سوی دیگر، واردکنندگان به دلیل محدودیتهای ارزی و تعرفهای توان تأمین مستمر بازار را ندارند و همین موضوع زمینهساز ایجاد بازاری پرنوسان و غیرقابل پیشبینی شده است. در بخش خودروهای مونتاژی داخلی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ تحویلهای طولانیمدت و افزایشهای غیرمنطقی قیمت، موجب شکلگیری حبابهای غیرواقعی شده است. در این میان، برخی نمایندگیها با سوءاستفاده از خلا نظارتی، چندین برابر ظرفیت واقعی اقدام به پیشفروش کرده و سرمایه مردم را بدون توان تحویل خودرو جذب کردهاند.
مجموع این عوامل، بازار خودرو را در بنبست بیاعتمادی، کمبود عرضه و سوداگری گرفتار کرده است. خودروسازان نیز با توقفهای مکرر فروش و مشکلات متعدد تولید، به این بیثباتی دامن زدهاند. پیامد چنین روندی افزایش مصنوعی قیمتها و فراهم شدن زمینه برای سودجویی بیشتر است. کارشناسان هشدار میدهند در صورت تداوم این وضعیت و محدود شدن عرضه، شکاف قیمتی دوباره تشدید خواهد شد؛ موضوعی که به نفع دلالان و به ضرر مصرفکنندگان تمام شده و حتی میتواند موجی از نارضایتی عمومی ایجاد کند.
نبود نظارت مؤثر، تصمیمگیریهای جزیرهای و فقدان هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک، ریشه اصلی ناکارآمدی سیاستها و مانع اصلاحات ساختاری در این صنعت است. در چنین شرایطی، کارشناسان بر آغاز مجدد فروش خودرو و بهبود جریان عرضه تأکید دارند؛ اقدامی که میتواند مانع افزایش بیمنطق قیمتها شده و به ثبات بازار کمک کند. در مقابل، استمرار توقف فروش تعادل نسبی ماههای اخیر را بر هم زده و سود بازار آزاد را افزایش خواهد داد.
خبر پیشنهادی: پیشنهاد سود 24 درصدی به جای تحویل خودرو!
حکمرانی اقتصادی و اثر سیاستهای دستوری
یکی از عوامل مهم بیثباتی در بازار خودرو، دخالتهای دولت و سیاستگذاریهای دستوری است. قیمتگذاری اجباری، تغییرات مکرر تعرفه واردات، تخصیص رانتی ارز و دخالت مستقیم در بازار از جمله سیاستهایی هستند که توان رقابتی تولیدکنندگان را کاهش داده و قدرت خرید مردم را تضعیف کردهاند. تجربههای گذشته نشان دادهاند که قیمتگذاری دستوری جز زیان تولیدکننده و کاهش دسترسی مردم به خودروهای استاندارد نتیجهای نداشته است. این چرخه ناعادلانه اعتماد عمومی را تضعیف کرده و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده است.
عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش قیمت خودرو
نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینههای تولید و واردات، محدودیتهای بانکی، کاهش نقدینگی و مشکلات تأمین انرژی از دیگر عوامل اصلی بیثباتی بازار خودرو هستند. قطعیهای مکرر برق و گاز در فصلهای پرمصرف، تولیدکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده و هزینههای عملیاتی را افزایش داده است. کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که سیاستهای پولی و ارزی به ثبات نرسند، این بازار در سایه رکود و ابهام باقی خواهد ماند.
پیشبینیها نشان میدهد که با تداوم روند صعودی نرخ ارز و افزایش هزینه مواد اولیه، خودروسازان مجبور خواهند شد برای جبران هزینهها قیمت محصولات را بالا ببرند. در نتیجه، افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو که وزارت صمت اعلام کرده و نرخ ۲۲.۳ درصدی مطرحشده از سوی خودروسازان، تأثیر چندانی بر کنترل قیمتها نخواهد داشت.
اثر مکانیسم ماشه بر بازار خودرو
بازگشت تحریمها از طریق فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند فشار مضاعفی بر صنعت خودرو وارد کند. تجربه تحریمهای گذشته نشان داده که این صنعت بهشدت آسیبپذیر است. کاهش تولید به زیر یک میلیون دستگاه، ناتوانی در جبران خلا فناوری و خروج سرمایهگذاران خارجی از پیامدهای آن دوره بود. در صورت بازگشت تحریمها، هزینه تولید، واردات قطعات و انتقال فناوری افزایش یافته و این فشار مستقیما به مصرفکنندگان منتقل خواهد شد.
سناریوهای پیش روی بازار خودرو
کارشناسان سه سناریو را برای آینده این صنعت پیشبینی میکنند:
۱. بهبود شرایط با ثبات اقتصادی و اصلاح سیاستها
۲. تداوم وضع موجود با نوسانات محدود و مشکلات ساختاری
۳. بدتر شدن اوضاع تحت فشار تحریمها و رکود اقتصادی
بنا بر ارزیابیها، سناریوی سوم محتملتر است؛ چرا که فشارهای خارجی، محدودیتهای داخلی و ضعف در اجرای اصلاحات ساختاری همچنان وجود دارد.
مسیر ارتقاء و ایجاد ثبات در بازار خودرو
راهکار کارشناسان برای نجات بازار خودرو، تدوین بستهای راهبردی و جامع است. این بسته باید شامل سرمایهگذاری در ارتقای کیفیت تولید داخلی و توسعه فناوریهای نوین، اصلاح سیاستهای تعرفهای و ارزی، ایجاد چارچوبی شفاف و پیشبینیپذیر و همچنین حمایت از مصرفکنندگان واقعی و مقابله با سوداگری باشد. توسعه بازار خودروهای برقی و هیبریدی نیز میتواند تنوع انتخاب را افزایش داده و از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
در نهایت، تا زمانی که شفافیت، ثبات سیاستها و احترام به حقوق مصرفکنندگان بهعنوان اولویت در دستور کار قرار نگیرد و سایه فشارهای اقتصادی و سیاسی ادامه داشته باشد، بازار خودرو در چرخهای از بیاعتمادی و التهاب گرفتار خواهد بود؛ چرخهای که اعتماد عمومی را تضعیف کرده و انگیزه تولیدکنندگان را کاهش میدهد و هر روز این صنعت را به سمت بحرانی عمیقتر سوق میدهد.
منبع: پرشین خودرو