خریداران خودروهای داخلی و مونتاژی که ماهها در انتظار تحویل ماندهاند، این روزها با تخلفاتی تازه از سوی برخی نمایندگیها و نمایشگاهها روبهرو شدهاند؛ مواردی شامل حوالهفروشی به جای تحویل خودرو و پیشنهاد دریافت سود نقدی از مشتریان. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو این موضوع را تأیید و از برخورد قانونی و اعمال جریمههای سنگین علیه متخلفان خبر داده است.
تأخیرهای طولانی در تحویل خودروهای مونتاژ داخل ادامه دارد و بسیاری از خریداران بیش از شش ماه تا یک سال برای دریافت خودروهای خود انتظار کشیدهاند. این وضعیت باعث سردرگمی و نارضایتی گسترده در بازار شده و نیازمند رسیدگی جدی مراجع مسئول است. قرار بود تا پایان هفته گذشته جلسهای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور نمایندگان اتحادیه برگزار شود تا ابعاد تخلفات بررسی شده و راهکارهای نظارتی و قانونی برای ساماندهی بازار خودرو تدوین شود، اما این نشست برگزار نشد و قرار است در هفته آینده برگزار شود.
اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران تهران، در گفتوگو با ایسنا درباره برگزاری این جلسه گفت: «متأسفانه با وجود همه تلاشهایی که شد این جلسه برپا نشد. ولی بهزودی در هفته آینده جلسه را حتماً برگزار میکنیم و مواردی که تصمیمگیری شود را بهصورت دقیق و کامل اطلاعرسانی خواهیم کرد. شک نکنید دغدغه مردم را داریم و برای بهبود شرایط از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.»
کرمی با اشاره به حجم شکایات بیان کرد نمایندگیهایی وجود دارند که بیش از ۲۰ شاکی دارند و وقتی از نماینده علت را میپرسند، پاسخ میشنوند «ما نبودیم، متصدی ما این کار را کرده است». او در توضیح سازوکار تخلف گفت که نمایندگیها در سراسر کشور باید پروانه داشته باشند و برای پیشفروش خودرو نیز از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. به گفته او، کلیه نمایندههایی که در تهران فعالاند تحت نظر شرکتها کار میکنند و شرکت تولیدکننده و مونتاژکار تفاوتی ندارند؛ این شرکتها موظفاند نمایندگیهای خود را کنترل کنند و در صورتی که نمایندگی در ماه چند حواله میفروشد، نحوه فروش آنها را نظارت کنند.
رئیس اتحادیه ادامه داد: «متأسفانه برخی نمایندگیها تخلف میکنند و حتی اگر متصدی خود نمایندگی نبود، نمایندههای آنها چندین حواله فروش ثبت کرده و وجه دریافت میکنند. پس از سه ماه که خریدار برای دریافت خودرو مراجعه میکند، او را به شرکت یا وزارت صمت ارجاع میدهند. نمایندگی تخلف کرده اما مقصر اصلی شرکت است، زیرا شرکت باید رسیدگی کند تا نمایندگیها بیش از سهمیه خود نفروشند. ما نمایندگیهایی داریم که بیش از ۲۰ شاکی دارند؛ وقتی به نماینده میگوییم چرا این کار را کردهاید میگویند ما نبودیم، متصدی ما این کار را کرده است. باید شرکت رسیدگی کند چون همه این افراد زیر نظر شرکت هستند.»
او افزود که پس از بروز تخلف، نمایندگیها «رفع تکلیف» میکنند و برای تسکین مراجعهکننده پیشنهادهای نامناسب مطرح میشود: «وقتی هم دیر میشود به خریدار میگویند بیایید سود ۲۴ درصدی پول خود را به جای خودرو تحویل بگیرید که به درد مصرفکننده نمیخورد. مردم ۲۴ درصد سود نمیخواهند؛ آنها خودرو میخواهند، در غیر این صورت پول خود را در بانک قرار میدادند. متأسفانه الان این مشکلات را داریم و به وزارت صمت و شرکتها اعلام کردهایم. باید جلسه فوق برگزار شود و ما کتبا نامه خواهیم زد که اگر نمایندگیها این کار را کنند، فکر اساسی میکنیم و جریمه در نظر میگیریم.»
کرمی به نمونههایی از دریافت کمیسیونهای غیرقانونی و بندهای نامناسب قراردادی نیز اشاره کرد: «در حالی که کمیسیون قانونی برای مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۲ میلیون تومان است، برخی نمایشگاهها چندین برابر بیشتر میگیرند. به عنوان مثال ۵۰ میلیون تومان کمیسیون دریافت میکنند که خلاف است. یا در قرارداد مینویسند چنانچه یک چک برگشت بخورد باید ۲۰ درصد ضرر و زیان پرداخت شود.» او از خریداران خواست هنگام خرید اقساطی با دقت عمل کنند تا پس از تحویل نگرفتن خودرو، گرفتار ضررهای چندصد میلیونی نشوند.
رئیس اتحادیه با تأکید بر غیرمجاز بودن پیشفروش خودرو از منظر قوانین صنفی گفت: «پیشفروش خودرو از نظر قوانین صنفی مجاز نیست. از افرادی که پروانه دارند تعهد گرفتهایم که پیشفروش نکنند، اما بعضاً افرادی هستند که پیشفروش انجام دادهاند. خواهش میکنم مردم از نمایندگیها خرید کنند تا حداقل بتوان رسیدگی کرد، چون نمایندگیها از بانک مرکزی مجوز دارند. نمایشگاهها به هیچ عنوان حق پیشفروش ندارند.»
در پایان کرمی به تخلفات در فرایند خرید و فروش اقساطی و کارشناسیهای صوری نیز اشاره کرد و هشدار داد: «مثلاً فردی خودروی ۲۰۷ را با قیمت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت اقساطی و با ۶۰۰ میلیون تومان پیشپرداخت خریداری میکند و اطلاع ندارد که در قرارداد دست و پای او را میبندند. خواهش من این است که خریداران با دقت ماشین بخرند. برخی نمایشگاهها کمیسیونهای غیرمتعارف میگیرند و در قرارداد بندهای زیانآور مینویسند. افرادی که پیشخرید یا اقساطی خرید میکنند، زمانی که خودرو را تحویل نگرفتهاند حساب و کتاب کنند تا یکباره ضررهای سنگین متحمل نشوند.»
او همچنین درباره تخلف نمایشگاهداران در زمینه تشخیص رنگ و کارشناسیهای متقلب توضیح داد: «کارشناسان خودرو باید آموزش دیده باشند، در حالی که بعضی با یک آهنربا «تق تق» کارشناسی الکی انجام میدهند. وقتی خودرویی وارد میشود اگر زد و بند کنند، به سود یک طرف غش میکند. این کارشناسیها نباید در خرید و فروش دخالت کنند؛ آنها فقط باید کارشناسی انجام دهند نه اینکه قیمتگذاری کنند. باید برای این تخلفات جریمههای سنگین در نظر گرفت تا تکرار نشود.»
خبر پیشنهادی: بخشنامه فروش نقدی وانت نیسان جدید (اکستند) + شهریور 1404